صدور حکم تخریب ۱۵۰ ملک غیرمجاز در سنندج
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۲۲۵۲
به گزارش قدس آنلاین، سیدانور رشیدی ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز بلوار نظام مهندسی برگزار شد، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بسترهای تشویقی برای حرکت مردم به سمت گرفتن پروانه ساخت را جزو برنامههای اولویتدار مدیریت شهری ذکر کرد و اظهار داشت: هر گونه ساخت و ساز براساس چارچوب اصولی و قانون باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور به شهرداریها اجازه داده شده که در مورد ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها که در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ رأی قطعی تخریب گرفتهاند، مبلغ جرایم ۵۰ کاهش یابد که مورد تصویب شورا هم قرار گرفت.
شهردار سنندج با بیان اینکه مهلت تعیین شده برای اجرای این طرح تا پایان دی ماه جاری است، تصریح کرد: در صورتی که مالکان در این بازه زمانی مذکور از ظرفیت ایجاد شده استفاده نکنند، حکم قطعی تخریب ملک آنها اجرا میشود.
وی با اشاره به وجود ۱۵۰ قطعه تغییر کاربری شده در چهار نقطه از شهر که حکم تخریب آنها قطعی شده است، افزود: در صورت عدم استفاده مالکان این ملکها از فرصت تبدیل حکم تخریب به جریمه، شهرداری بر اساس قانون املاک را تخریب میکند. مدیران مناطقی که بخواهند بعد از اتمام زمان تعیین شده اجرای بند ت تبصره ۶ با مالکان واحدهای غیرمجاز مماشت کنند برخورد قاطع خواهیم کرد.
رشیدی ابراز داشت: از همراهی و همکاری دستگاه قضا با شهرداری در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تشکر میکنیم.
عزت رضائی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه با تأکید بر ایکنه مالکان واحدهای غیرمجاز در سنندج فرصت طلایی تبدیل حکم تخریب به جریمه را از دست ندهند، اظهار کرد: در یکی دو دهه گذشته تعدادی مغازه به صورت غیرمجاز احداث شده و الان مشمول جریمه قرار گرفتهاند.
وی گفت: در بند ت تبصره ۶ علیرغم اینکه شورا مصوب کرده که این مالکان این واحدهای غیرمجاز ۵۰ درصد مبلغ را پرداخت کنند اما مبلغ بالاست و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست این جریمه را پرداخت کنند!
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج افزود: گرچه این روال قانونی است و باید طبق شرع و قانون اجرایی شود، اما برای حمایت از شهروندان معتقدیم باید راه حلی را که جامع شرایط باشد انتخاب کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تخریب ساخت و ساز غیرمجاز سنندج حکم تخریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بیتفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستاها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.
رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمیآید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمیدهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاستگذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.
رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بیتفاوتی شوراهای روستاها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.
وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستانهای مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستانها مهمتر است.
رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایهگذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش مییابد.
انتهای پیام/